مواضيع امتحان توظيف المنتدبين القضائيين في تخصص الاقتصاد

نظمت وزارة العدل المغربية يوم أمس 17/02/2019 مباراة لتوظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة، الفوج الأول في تخصص: العلوم الاقتصادية أو التدبيرية. في انتظار اجراء مباراة للفوج الثاني في تخصص القانون والشريعة المنتظر اجرائها بتاريخ 24/02/2019 و 03/03/2019.
امتحان وزارة العدل
مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة.
تخصص: العلوم الاقتصادية أو التدبيرية.
بتاريخ 17 فبراير 2019.
*** المادة الأولى:
 موضوع يتعلق بمختلف المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
يحرر وجوبا باللغة العربية.
المدة: ثلاثة ساعات.
المعامل: 3.
الموضوع:
أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش الأخير 29 يوليوز 2018: "... أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار".
- تناول بالتحليل السبل والإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.
--------------------
*** المادة الثانية:
اختبار في العلوم الاقتصادية أو التدبيرية.
الاختيار في التحرير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية.
المدة: ثلاثة ساعات.
المعامل: 4.
الموضوع: 
أجب عن احد السؤالين التاليين:
السؤال الأول:
يعد تدبير النفقات العمومية محورا أساسيا في تنفيذ ميزانية الدولة.
- تحدث عن دور ومسؤولية جميع الأطراف المتدخلة في عملية تنفيذ النفقة العمومية.
1- La gestion des dépenses publiques constitue une axe primordial dans l’exécution du budget de l’état.
- Discutez du rôle et responsabilités des différents intervenants dans le processus de l'exécution de la dépense publique.
السؤال الثاني:
التدبير المرتكز على النتائج ودوره في تعزيز نجاعة التدبير العمومي.
2- La gestion axée sur les résultats et son rôle dans le renforcement de la performance de la gestion publique.
لتحميل ورقة الامتحان من هنا

3/أضف تعليقك هنــا:

مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبك الموضوع، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.

  1. هذه المواضيع تبدو من الوهلة الاولى في المتناول وهي في خانة: السهل الممتنع... لكن سؤالي هو: هل الجواب سيكون مباشر ام لا بد من تقسيم ومنهجية للموضوع؟

    ردحذف
  2. في الحقيقة فان طبيعة هذه المواضيع هي مواضيع غنية بالمعلومات وشاسعة... ونعتقد ان المراد في هذه الحالة ليس هو المعلومات وانما طريقة توظيف المعلومات... فالمعلومة في عصرنا هذا متوفرة وبشكل كبير ويسير.. والمراد هنا هو طريقة فهمك للمعلومة وشطل توظيفك لهذه المعلومة...
    ولتحقيق هذه النتيجة فلا بد من تقسيم للموضوع ومنهجية معتمدة وثنائية لتوظيف هذه المعلومات... ونعتقد ان الذي اعتمد على المنهجية وتقسيم الموضوع له حظوظ وافرة في الظفر بنقطة مميزة.

    ردحذف
  3. خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2018 هو الذي تحدث فيه جلالة الملك محمد السادس نصره عن الشأن الاجتماعي الذي اولاى له اهمية كبيرة مع احداث "السجل الاجتماعي الموحد"... ونورد لكم هنا مقتطفات من الخطاب السامي حول الاسثتمار كالتالي:
    (... والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.
    ولهذه الغاية، فإنه يتعين، على الخصوص، العمل، على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية:
    أولها : إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
    وثانيها : الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.
    وثالثها: اعتماد نصوص قانونية ، تنص :
    من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها،
    ومن جهة ثانية: على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
    وإننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة.
    كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل مبدإ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح.
    ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.
    غير أن النصوص، مهما بلغت جودتها، تبقى رهينة بمدى جدية والتزام كل مسؤول إداري، بحسن تطبيقها.
    كما نؤكد على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.
    ويبقى الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتماما خاصا؛ لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
    ذلك أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم، إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار.
    فاستعادة الحيوية الاقتصادية تظل مرتبطة بمدى انخراط المقاولة، وتجديد ثقافة الأعمال، واستثمار المؤهلات المتعددة، التي يتيحها المغرب، مع استحضار رهانات التنافسية الدولية، بل والحروب الاقتصادية أحيانا.

    ردحذف

إرسال تعليق

مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبك الموضوع، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.

أحدث أقدم