ملتمس تسوية الوضعية الإدارية والمالية

في بعض الاحيان يجد المواطن صعوبة في تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة تجاه الادارة، وفي هذه الحالة يتعين عليه سلوك المسطرة القانونية والادارية المتمثلة في اعتماد التظلم الرئاسي، ومن بعد ذلك اللجوء الى مؤسسة الوسيط.

ولمزيد من نماذج التظلمات الخاصة بمؤسسة الوسيط اليكم هذه العناوين أسفله:

وبخصوص نموذج الشكاية والملتمس والتظلم الرئاسي نقدم اليكم هذا النموذج اسفله الخاص بادارة الجماعة الترابية وهو كمثال يمكن القياس به في جميع الادارات..

وهذا الملتمس هو على الشكل التالي:

شكاية تسوية الوضعية الادارية

شكاية وملتمس
تسوية الوضعية الادارية والمالية
الحمد لله وحده.
............. في ............

شكاية وملتمس 
تسوية الوضعية الإدارية والمالية

إلـــى السيد المحترم:
عامل عمالة إقليم.............


لفائدة: .........................
رقم ب.ت.و: ..................
الرقم المالي:....................
العنوان:. ......................

في مواجهة:
رئيس الجماعة الترابية ب...............

سيدي العامل المحترم:

يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا التظلم، واعرض على أنظار سيادتكم الموقرة ما يلي:

إن السيد رئيس الجماعة الترابية ب............... مازال يتماطل في تسوية وضعيتي الإدارية والمالية في إطار متصرف مساعد بهذه الجماعة بناء على الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به والقاضي بتسوية وضعيتي الإدارية والمالية (تجدون رفقته نسخة منه).

وحيث انه بالرجوع إلى هذا الحكم القضائي يتبن أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت الحكم رقم 0000 في ملف إداري عدد 2017/7105/0000 بتاريخ 2017/00/00، قضى في منطوقه بتعييني في إطار متصرف مساعد، الرقم الاستدلالي 000، بالجماعة الترابية.............. بعمالة ............. ابتداء من تاريخ 2011/01/01.

وحيث أنه تم تنفيذ هذا الحكم القضائي المشار إليه أعلاه في مواجهة رئيس الجماعة الترابية المعنية، بمحضر تنفيذ القرار بتاريخ 2010/01/01 (تجدون رفقته نسخة منه).

وبناء على محضر التنفيذ أعلاه، سلم لنا رئيس الجماعة الترابية المعنية نسخة من قرار تحت عدد 2010/00 بتاريخه تفيد بتنفيذ الحكم القضائي أعلاه بتعييني في اطار متصرف مساعد بالرقم الاستدلالي 000 ابتداء من تاريخ 2011/01/01 (تجدون رفقته نسخة منه).

وبناء على توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال خطاباته المتعددة التي تؤكد على إصلاح الإدارة وتنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين، وخاصة خطاب جلالته بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة اكتوبر 2016 حين قال جلالته: 
(...فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟).

وبناء على الفصل 126 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على أن: 
الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

وحيث أن هذا الرئيس للجماعة الترابية المشتكي به لم يقوم لحد الآن بتسوية وضعيتي الإدارية والمالية، لكنه بالمقابل قام بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظف بنفس الجماعة وبنفس الإطار، لأنه يعتبر من عائلته، رغم أن الحكم القضائي الصادر في حقي أسبق من الحكم القضائي الصادر في حقه.

وحيث أن جميع المحاولات الحبية والإجراءات الودية والمسطرة الإدارية، التي سلكتها مع المعني بالأمر من اجل تنفيذ الحكم القضائي، أصبحت دون جدوى.

وللأسف الشديد فان السيد رئيس الجماعة الترابية أعلاه لم يقوم لحد الآن بتنفيذ الحكم القضائي النهائي المشار إليه أعلاه، ولم يقوم بالالتزام بما وعد به في محضر التنفيذ السالف الذكر أعلاه، من اجل تسوية وضعيتي الإدارية والمالية.

لهذا ومن أجله وبناء على ما ذكر:

التمس من سيادتكم الموقرة بكل احترام، التدخل العاجل في هذا الموضوع، من أجل تسوية وضعيتي الإدارية والمالية، وتنفيذ الحكم القضائي، ورفع الشطط في استعمال السلطة، بناء على ما سلف ذكره.

ولجنابكم القول والنظر والفصل السديد.

الإمضاء:
.................
--------------
التحميل في ملف الوورد:

0/أضف تعليقك هنـــا:

مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.