نموذج التظلم الرئاسي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية

مقدمة

تعد عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية من أكثر التحديات التي تواجه الموظفين في بعض الأحيان، خاصة عند التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. 

في المغرب، تتوفر للمواطنين عدة مسارات قانونية يمكن اللجوء إليها لضمان حقوقهم، من بينها تقديم شكاوى رسمية عبر الملتمسات والتظلمات الرئاسية.

شكاية تسوية الوضعية الادارية

1- أهمية تسوية الوضعية الإدارية والمالية

الحصول على حق الموظف في تسوية وضعه المالي والإداري هو أمر أساسي لضمان عدالة التعامل بين الإدارة والموظفين. كثيراً ما تتعرض بعض الفئات لظلم بسبب التأخير أو التعنت الإداري.

2- الخطوات القانونية لتقديم ملتمس الرئاسي

يشمل ذلك تقديم تظلم رئاسي كخطوة أولى، يليه اللجوء إلى مؤسسة الوسيط في حال عدم الاستجابة من قبل الإدارة. هذه المؤسسة تلعب دور الوسيط بين الموظف والإدارة وتوفر الحلول السريعة.

3- الوثائق اللازمة لتقديم الشكاوى

يجب أن يكون لدى الموظف المستندات اللازمة مثل الأحكام القضائية أو الوثائق الرسمية التي تؤكد التماطل في التسوية.

4- تظلم حول تنفيذ الاحكام القضائية:

في بعض الاحيان يجد المواطن صعوبة في تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة تجاه الادارة، وفي هذه الحالة يتعين عليه سلوك المسطرة القانونية والادارية المتمثلة في اعتماد التظلم الرئاسي، ومن بعد ذلك اللجوء الى مؤسسة الوسيط.

ولمزيد من نماذج التظلمات الخاصة بمؤسسة الوسيط اليكم هذه العناوين أسفله:
- شكوى بعدم تنفيذ حكم قضائي.
- شكاية التماطل في تنفيذ الحكم القضائي.

وبخصوص نموذج الشكاية والملتمس والتظلم الرئاسي نقدم اليكم هذا النموذج اسفله الخاص بادارة الجماعة الترابية وهو كمثال يمكن القياس به في جميع الادارات.

وهذا الملتمس هو على الشكل التالي:

5- نموذج شكاية وملتمس تسوية الوضعية الادارية والمالية:

الحمد لله وحده.
............. في ............
شكاية وملتمس 
تسوية الوضعية الإدارية والمالية

إلـــى السيد المحترم:
عامل عمالة إقليم.............
لفائدة: .........................
رقم ب.ت.و: ..................
الرقم المالي:....................
العنوان:. ......................
في مواجهة:
رئيس الجماعة الترابية ب...............

سيدي العامل المحترم:

يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا التظلم، واعرض على أنظار سيادتكم الموقرة ما يلي:

إن السيد رئيس الجماعة الترابية ب............... مازال يتماطل في تسوية وضعيتي الإدارية والمالية في إطار متصرف مساعد بهذه الجماعة بناء على الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به والقاضي بتسوية وضعيتي الإدارية والمالية (تجدون رفقته نسخة منه).

وحيث انه بالرجوع إلى هذا الحكم القضائي يتبن أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت الحكم رقم 0000 في ملف إداري عدد 2017/7105/0000 بتاريخ 2017/00/00، قضى في منطوقه بتعييني في إطار متصرف مساعد، الرقم الاستدلالي 000، بالجماعة الترابية.............. بعمالة ............. ابتداء من تاريخ 2011/01/01.

وحيث أنه تم تنفيذ هذا الحكم القضائي المشار إليه أعلاه في مواجهة رئيس الجماعة الترابية المعنية، بمحضر تنفيذ القرار بتاريخ 2010/01/01 (تجدون رفقته نسخة منه).

وبناء على محضر التنفيذ أعلاه، سلم لنا رئيس الجماعة الترابية المعنية نسخة من قرار تحت عدد 2010/00 بتاريخه تفيد بتنفيذ الحكم القضائي أعلاه بتعييني في اطار متصرف مساعد بالرقم الاستدلالي 000 ابتداء من تاريخ 2011/01/01 (تجدون رفقته نسخة منه).

وبناء على توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال خطاباته المتعددة التي تؤكد على إصلاح الإدارة وتنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين، وخاصة خطاب جلالته بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة اكتوبر 2016 حين قال جلالته: 
(...فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟).

وبناء على الفصل 126 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على أن: 
الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

وحيث أن هذا الرئيس للجماعة الترابية المشتكي به لم يقوم لحد الآن بتسوية وضعيتي الإدارية والمالية، لكنه بالمقابل قام بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظف بنفس الجماعة وبنفس الإطار، لأنه يعتبر من عائلته، رغم أن الحكم القضائي الصادر في حقي أسبق من الحكم القضائي الصادر في حقه.

وحيث أن جميع المحاولات الحبية والإجراءات الودية والمسطرة الإدارية، التي سلكتها مع المعني بالأمر من اجل تنفيذ الحكم القضائي، أصبحت دون جدوى.

وللأسف الشديد فان السيد رئيس الجماعة الترابية أعلاه لم يقوم لحد الآن بتنفيذ الحكم القضائي النهائي المشار إليه أعلاه، ولم يقوم بالالتزام بما وعد به في محضر التنفيذ السالف الذكر أعلاه، من اجل تسوية وضعيتي الإدارية والمالية.

لهذا ومن أجله وبناء على ما ذكر:

التمس من سيادتكم الموقرة بكل احترام، التدخل العاجل في هذا الموضوع، من أجل تسوية وضعيتي الإدارية والمالية، وتنفيذ الحكم القضائي، ورفع الشطط في استعمال السلطة، بناء على ما سلف ذكره.

ولجنابكم القول والنظر والفصل السديد.

الإمضاء:
.................
--------------

6- تحميل هذه الشكاية في ملف الوورد Word:

------
-------

7- أسئلة شائعة: FAQ

- ما هو التظلم الرئاسي؟ هو طلب رسمي يقدمه الموظف رئيس الادارة لتسوية وضعه الإداري والمالي.

- ما هي خطوات التظلم الرئاسي؟ يتم تقديم تظلم مباشر إلى الرئيس المباشر للإدارة أو المسؤول الأعلى.

- متى يمكن تقديم ملتمس لتسوية الوضعية؟ يمكن تقديمه في حال تماطل الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية.

- ما هي الوثائق الضرورية لتقديم الملتمس؟ يشمل ذلك نسخة من الحكم القضائي وجميع المستندات الداعمة.

- كم يستغرق تنفيذ الأحكام القضائية؟ قد يختلف الزمن حسب الإدارة والتعقيدات، ولكن من المفترض أن يتم التنفيذ بسرعة.

- هل يمكن تقديم الشكاوى إلكترونياً؟ نعم، يمكن ذلك عبر المواقع الرسمية لبعض المؤسسات.

- ماذا يحدث في حال رفض الإدارة تنفيذ الحكم؟ يمكن اللجوء الى مؤسسة الوسيط او ديوان المظالم او متابعة الموضوع قضائيًا مرة أخرى أو رفع دعوى إدارية جديدة.

خاتمة

يعد تقديم الملتمسات لتسوية الوضعية الإدارية والمالية خطوة ضرورية لضمان حصول الموظف على حقوقه. من المهم أن يتخذ الموظفون جميع الإجراءات القانونية المتاحة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة وفعالية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة مثل مؤسسة الوسيط.

abdocom
abdocom
أهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي وأسعى الى تقديم رؤيتي الخاصة وتدوين كل ما تعلمته في الويب للإفادة في أعمال هادفة.
تعليقات