اجراءات نزع الملكية بالمغرب - التدابير والخطوات اللازمة

1. مقدمة — الملكية حقّ دستوري والمصلحة العامة استثناء مُقيَّد

يكفل الفصل 35 من دستور 2011 حق الملكية الخاصة ويجيز نزعها حصريًّا لمنفعة عامة وبموجب تعويض مسبق وعادل. يُفصِّل القانون 7.81، الموحَّد بآخر تعديلات 29 نوفمبر 2023، مسطرة النزع والاحتلال المؤقت، بينما تُنفِّذه المراسيم 1-81-254 و 2-82-382.

2. الإطار القانوني والتنظيمي

3. من يملك حق نزع الملكية؟

• الدولة والإدارات العمومية.
• الجماعات الترابية (بموافقة وزارة الداخلية للمشاريع المحلية).
• الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو المفوَّض لهم إنجاز أشغال ذات منفعة عامة.

استثناءات لا يجوز نزعها: المباني الدينية، المقابر، المنشآت العسكرية، عقارات الملك العام.

4. متى يُلجَأ إلى النزع؟

إن تعذّر الاقتناء بالتراضي، أو كانت الحاجة مُلحّة لتحقيق مشروع ذي منفعة عامة (طريق سريع، شبكة صرف، مستشفى…) تلجأ الجهة النازعة إلى المسطرة التالية.

5. المراحل الإجرائية (المسطرة الإدارية)

6. المسطرة القضائية ونقل الملكية

على الجهة النازعة، خلال سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي، أن تودِع دعويي الحيازة ونزع الملكية أمام المحكمة الإدارية المختصّة. يُحكم بنقل الملكية بعد التحقق من صحة الإجراءات وإيداع التعويض لدى صندوق الإيداع والتدبير.

7. التعويض: الضوابط والمعايير

• القيمة المرجعية: ثمن السوق يوم نشر مقرر التخلي أو الإعلان.
• الأضرار اللاحقة: فقدان غلة، تحسينات، حرمان من حق انتفاع.
• فوائد التأخير: 6% سنويًا من تاريخ الحيازة إذا تأخر صرف المبلغ.
• هيئات التقييم:
  1. اللجنة الإدارية للتقييم (المحافظ، ممثل المالية، ممثل الجماعة، خبير عقاري).
  2. الخبرة القضائية عند الطعن في التقدير.

8. بدائل النزع: الاقتناء بالتراضي والتفاوض

يشجّع المشرّع على شراء العقار بالمراضاة قبل سلوك المسطرة القسرية، لإرضاء الملاك وتجنّب نزاعات قد تُجمِّد المشروع لسنوات وتُضاعِف التكلفة.

9. آجال السقوط والطعن القضائي

10. الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

• اقتصاديًّا: حرمان بعض السكان من مداخيلهم الزراعية أو الخدمية، مقابل فرص عمل مرتبطة بالمشروع.
• اجتماعيًّا: تنقيل سكاني يهدِّد الروابط العائلية إذا غاب برنامج إعادة التوطين.
• بيئيًّا: تقلص الغطاء الأخضر أو تعرض الأراضي للتلوّث ما لم تُنجز دراسة أثر بيئي.

11. نصائح عمليّة لأصحاب الحقوق

1. تتبّع الإشهارات في الجريدة الرسمية ولوحات الجماعة.
2. التصريح بحقوقكم وكراء الأراضي كتابةً خلال أجل البحث الإداري.
3. طلب شهادة ملكية محدَّثة قبل التفاوض.
4. استشارة خبير عقاري مستقل لتقدير التعويض العادل.
5. احترام آجال الطعون لتفادي سقوط الحقوق.

12. أسئلة شائعة (FAQ)

ما الفرق بين الاحتلال المؤقت ونزع الملكية؟
الاحتلال المؤقت لا ينقل الملكية؛ يمنح الجهة حق استعمال العقار لمدة محدودة مقابل تعويض مؤقّت.

هل يشمل التعويض مصاريف الانتقال وإعادة الإسكان؟
نعم إذا أثبت المتضرر النفقات المرتبطة بالنزع أو نصّ عليها دفتر التحملات.

هل يحق للملاك رفض قيمة اللجنة الإدارية؟
يمكنهم الطعن وطلب خبرة قضائية لتقدير جديد.

ما مصير العقار إذا لم يبدأ المشروع بعد الحيازة؟
يحق للمالك طلب استرجاعه أو تعويض إضافي عن الحرمان إن لم يُنجز المشروع خلال المدة القانونية.

13. خاتمة

تتوازن إجراءات نزع الملكية بالمغرب، نظريًا، بين تحقيق المصلحة العامة وحماية حق الملكية. غير أن حسن التطبيق يمر عبر احترام الآجال، شفافية التقييم، وتبني بدائل ودّية قدر الإمكان. الفهم الدقيق لمقتضيات القانون 7.81 والاجتهادات القضائية الحديثة يمكّن الملاك والجهات النازعة معًا من تفادي نزاعات طويلة ومكلفة، ويُساعد على إنجاح المشاريع التنموية بأقل ضرر ممكن للمجتمعات المحلية.

المراجع

1. نص القانون 7.81 الموحد (2023).
2. دليل وزارة الداخلية لمساطر النزع (2019).
3. فضاء المعرفة القانونية – التعويض القضائي (2025).
4. MarocDroit – آجال الإعلان (2024).