النماذج:

وثائق واجراءات طلب العفو بالمغرب

الوثائق المطلوبة والاجراءات الادارية 
لطلب العفو بالمغرب

1- تمهيد:
 تعتمد جميع الدول في العالم نظام العفو، وتعتبره شأن دستوري يمنح لحاكم البلاد، ونظام العفو يكون إما فردي أو جماعي، وهو نظام قديم يوجد في أغلب التشريعات المقارنة مع وجود اختلافات في المساطر المتبعة والاجراءات المطلوبة من دولة لأخرى.

2- تعريف العفو من العقوبة:

يقصد بالعفو من العقوبة: انقضاؤها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، أو وضع حد لتحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها في جميع مراحل المسطرة وأمام أي هيئة قضائية بمقتضى أمر من حاكم البلاد.
اجراءات طلب العفو بالمغرب

3- مسطرة العفو في المغرب:

ينص الفصل 58 من الدستور المغربي على أنه: "يمارس الملك حق العفو". وعليه فان العفو الملكي في المغرب هو حق سيادي مخول لعاهل البلاد بوثيقة الدستور. 
ويشير الفصل الأول من ظهير العفو رقم 387-57-1  بأن العفو يرجع النظر فيه إلى الملك و الذي يمكن أن يصدره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
ويمارس ملك المغرب حقه السيادي بالعفو عن المساجين والمحكومين عليهم في الاعياد الدينية والمناسبات الوطنية التالية:
- عيد الفطر.
- عيد الأضحى
- عيد المولد النبوي
- عيد العرش
- عيد المسيرة الخضراء
- ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت)
- عيد الاستقلال (18 نونبر)
- ذكرى 11 يناير 1944 (وثيقة المطالبة بالإستقلال).
العفو الخاص والعفو الفردي له مسطرة خاصة يجب اتباعها حيث ترفع الطلبات إلى لجنة خاصة لدراسة الملفات، كما لها حق تقديم اقتراحات تلقائية بهذا الشأن، وهذه اللجنة بالمغرب تسمى: لجنة الشؤون الجنائية والعفو.
حيث تضع هذه اللجنة معايير داخلية لتقديم اقتراحاتها تراعي بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية والصحية للمحكوم عليه، ومدى انخراطه في برامج التأهيل للاندماج في المجتمع إذا كان معتقلا، ونوع الجريمة ومدى خطورتها على النظام العام الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى المعطيات الخاصة المستمدة من الملف الجنائي للمرشح.

4- القانون التنظيمي للعفو:

لقد تم تقنين العفو الملكي بالظهير الشريف رقم 387-57-1 الصادر بتاريخ 16 رجب 1377 الموافق ل 06 فبراير 1958، والمغير والمتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 1.77.226 الصادر في 24 شوال 1397 الموافق ل: 08 أكتوبر 1977. كما تم تعديله في سنة 2011.

5- لجنة الشؤون الجنائية والعفو:

تعتبر لجنة الشؤون الجنائية والعفو المسؤول الأول عن تحديد لوائح من لهم الأحقية في الاستفادة من العفو الملكي، وهذه اللجنة من اختصاصها زيارة السجون والبحث في سوابق السجناء وتصرفاتهم حتى تستنتج على إثرها مجموعة من الخلاصات والاعتبارات على أساسها تقدم لائحة للعفو إلى الملك في الأعياد والمناسبات.

6- تركيبة أعضاء لجنة العفو:

حسب الفصل 10 من ظهير العفو فان  لجنة الشؤون الجنائية والعفو تتكون من:
- وزير العدل أو نائبه بصفته رئيسا.
- مدير الديوان الملكي أو نائبه.
- الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله.
- الوكيل العام لدى محكمة النقض أو ممثله.
- مدير الشؤون الجنائية والعفو أو ممثله.
- المندوب العام لإدارة السجون واعادة الادماج.
- ضابط عن الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة للقوات المسلحة، ويمكن أن ينوب عن كل هؤلاء ممثلا عن كل واحد منهم.
- أما كتابة اللجنة فيتولاها موظف من وزارة العدل.

7- أنواع العفو:

- العفو الخاص: وهو العفو الفردي الذي يقدمه المعني بالامر الى الجهة الادارية المكلفة بالنظر في طلبات العفو.
- العفو  الشامل: وهو العفو الجماعي والذي يكون غالبا عبر لوائح يتم تجهيزها من طرف اللجنة المكلفة بالعفو، أو يكون شاملا لجميع القضايا المرتبطة بالمعني بالامر، وقد يكون في بعض المناسبات الخاصة أو في القضايا الخاصة أو في بعض الازمات او الكوارث او الاوبئة... وغيره.
- العفو الاسثتنائي: وهو عفو اسشتنائي غير مرتبط باية مسطرة وليس له علاقة باية مناسبة من المناسبات الدينية او الوطنية، وغالبا ما يتم منحه في قضايا الرأي العام وفي القضايا السياسية... وغيره.

8- أشكال العفو:

عرفت التجربة المغربية هذه الأشكال من العفو التالية:
- تحويل حكم الإعدام إلى مؤبد أو محدد.
- تحويل السجن المؤبد إلى المحدد.
- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن.
- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى.
- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن.
- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة.
- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة.
- العفو من الغرامة.

9- الوثائق المطلوبة في العفو من العقوبة الحبسية:

1- طلب العفو.
2- نسخة من القرار أو الحكم الابتدائي.
3- نسخة من القرار أو الحكم الاستئنافي.
4- نسخة من قرار محكمة النقض أو إشهاد بعدم الطعن بالنقض أو شهادة الطعن بالنقض.
5- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
6- وثائق اختيارية لتعزيز الطلب. 

10- الوثائق الواجب الادلاء بها في العفو من الغرامة:

1- طلب العفو.
2- نسخة من القرار أو الحكم الابتدائي.
3- نسخة من القرار أو الحكم الاستئنافي.
4- نسخة من قرار محكمة النقض أو اشهاد بعدم الطعن بالنقض أو شهادة الطعن بالنقض.
5- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
6- شهادة الاحتياج  او نسخة من بطاقة راميد أو اي شهادة تفيد الاحتياج.
7- شهادة عدم اداء الضريبة.
8- وثائق اختيارية لتعزيز الطلب

11- من يمكنه طلب العفو؟

- المعني بالامر.
- المعتقل أو محاميه أو عائلته.
- باقتراح من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- باقتراح من النيابة العامة.

12- الجهة المتسلمة لطلبات العفو:

يمكن ارسال طلب العفو الى:
- لجنة الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
أو
- الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئتاف.

13- مراحل تجهيز وتحضير ملف العفو:

- الحالة الاولى: تقديم طلب العفو الى الوكيل العام للملك:
في هذه الحالة تطلب النيابة العامة من طالب العفو بارفاق طلبه بالاحكام القضائية التي تفيد نهائية الحكم المشار اليها في الفقرة 9 الخاصة بالوثائق المطلوبة اعلاه.
 اذا كان المعني بالامر في حالة اعتقال تقوم النيابة العامة بمراسلة مدير السجن للحصول على الوضعية الجنائية للمعتقل طالب العفو.
واذا كان في حالة سراح تقوم بمراسلة الضابطة القضائية من اجل اجراء بحث اجتماعي حول طالب العفو.
- الحالة الثانية: تقديم طلب العفو الى مدير السجن:
 يمكن للمعتقل تحرير طلب العفو من داخل السجن وتقديمه الى مدير السجن، حيث يقوم هذا الاخير بارسال طلب العفو للمعني بالامر مرفوقا بالوضعية الجنائية للمعتقل الى لجنة الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والتي تقوم بدورها بارسال هذا الطلب الى محكمة الاسئناف التي صدر القرار او الحكم بدائرتها القضائية من اجل تجهيز الملف بالاحكام القضائية التي تفيد نهائية الحكم والمشار اليها سابقا في الوثائق المطلوبة أعلاه.
- الحالة الثالثة: تقديم طلب العفو الى وزير العدل:
اذا تم ارسال طلب العفو من قبل المعني بالامر او عائلته او دفاعه الى لجنة العفو بوزارة العدل.
فان هذه اللجنة تقوم بتسجيل الطلب واحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدائرة القضائية التي صدر منها الحكم من اجل تجهبز الملف.
حيث تقوم هذه النيابة العامة بمراسلة كتابة الضبط بنفس المحكمة طالبة منها نسخة من القرار الاستئنافي وصورة من الحكم الابتدائي واشهاد بعدم الطعن بالنقض او قرار النقض ان وجد.
وتقوم كذلك بمراسلة مديرالسجن  للحصول على الوضعية الجنائية للمعني بالامر اذا كان في حالة اعتقال، اما اذا كان في حالة سراح فتقوم بمراسلة الضابطة القضائية من اجل اجراء بحث اجتماعي حول طالب العفو.
- ملاحظة واستنتاج:
بالنظر الى الجهة الادارية التي تم تقديم طلب العفو اليها، وحسب ما تم الاشارة اليه في مراحل تجهبز طلب العفو أعلاه،  فان النيابة العامة بمحكمة الاستئناف دائما ما يتم احالة الطلب اليها من اجل تجهيزه والنظر فيه.
وعليه ومن باب السرعة وربحا للوقت فانه يستحسن تقديم الطلب الى الوكيل العام للملك لتجهيزه وارساله كاملا ومكمولا بجميع الوثائق الضرورية الى اللجنة المكلفة بالعفو بوزارة العدل.

14- دور النيابة العامة في ملفات العفو:

ان دور النيابة العامة بمحكمة الاستئناف يقتصر على تجهيز الملف بالوثائق الادارية المطلوبة، ثم الادلاء بملتمس النيابة العامة حول طلب العفو والذي يكون معللا ومختوما بالرفض او القبول، لكن القرار النهائي منح بقوة القانون الى لجنة الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

15- تحميل نموذج طلب العفو:

يمكنكم تحميل نموذج من نماذج طلب العفو الذي يناسب حالتكم
بصيعة الوورد doc
بالضغط على الرابط أسفله:

Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
مركز ملفاتي - Coodme - النماذج دوت كوم - ملفات دوت كوم - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -