- تقديم حول القانون الداخلي لاتحاد الملاك المشتركين:
بناء على القانون رقم 00-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 298-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تعديله وتتميمه بالمغرب.
وبناء على القانون الاساسي لاتحاد الملاك المشتركين للعمارات والاقامات السكنية والمجموعات والمركبات السكنية الذي تم اعتماده والمصادقة عليه من طرف الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين.
أنظر واطلع واقرأ وحمل:
ومن أجل توضيح حقوق والتزامات سائر الملاكين المشتركين وبيان جميع الحقوق والواجبات المترتبة عليهم وتحديد المسؤوليات لجميع الاطراف.
ولهذا الغرض يتم اعتماد ووضع القانون الداخلي لاتحاد الملاك المشتركين الذي يعد استكمالا وتوضيحا للقانون الاساسي ولما تم اقراره في الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين.
ولهذا ومن أجله، نقدم لكم في هذه المشاركة نموذج القانون الداخلي لاتحاد الملاك المشتركين في صيغتين مختلفتين وعلى شكلين اثنين، كالتالي:
1- نموذج القانون الداخلي للمجموعة السكنية.
2- نموذج القانون الداخلي للاقامة السكنية.
---------
القانون الداخلي للمجموعة السكنية
القانون الداخلي
========
الفصل الأول:
يحدد هذا النظام الداخلي لإتحاد ملاك المجموعة السكنية وذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.49 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أكتوبر2016) بتنفيذ القانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6465، ص3781 بتاريخ 9 شعبان 1437هـ الموافق ل16 ماي 2016 م.
جميع حالات الملكية المشتركة لعقار مقسم إلى عمارات وطوابق وشقق حيث يوجد مختلف الملاك بصورة إلزامية أو بقوة القانون مجتمعين في اتحاد للملاك يكون هو الممثل الشرعي.
الفصل الثاني:
يسند إلى مكتب الإتحاد أمر تدبير الأجزاء المشتركة وذلك عن طريق الجمع العام وعن طريق اتخاذ قرارات بأغلبية أصوات الملاكين المستدعين من طرف المكتب لحضور أشغال هذا الجمع.
الفصل الثالث:
يسهر على تسيير شؤون الاتحاد مكتب منتخب من قبل جمع عام لمدة ثلاث سنوات في حدود الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي والقانون الداخلي وتوصيات وقرارات الجمع العام.
الفصل الرابع:
يتكون المكتب الإداري لإتحاد ملاك المجموعة السكنية من:
وكيل الاتحاد ونائبه.
الفصل الخامس:
يشترط في أعضاء المكتب الإداري للإتحاد ولجنة المحاسبة أن يكونوا قاطنين بالإقامة.
الفصل السادس:
يضطلع الرئيس بما يلي:
ترأس جلسات المكتب .
دعوة الجمع العام والمكتب للانعقاد .
التوقيع مع أمين المال على الوثائق المالية والإدارية.
في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بجميع المهام المنوطة به أو أي شخص من المكتب يعينه الرئيس.
الفصل السابع:
في جميع الحالات لا يحق للرئيس اتخاذ أي قرار كيفما كان شأنه إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المكتب.
يرجح صوت الرئيس كفة الشيء المصوت عنه كيفما كانت في حال تعادل الأصوات.
للرئيس حق تمثيل الإتحاد أمام القضاء بعد تفويض من المكتب.
الفصل الثامن:
يتولى الكاتب العام جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين للإتحاد.
اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لإجتماعات المكتب وتحرير المحاضر .
حفظ الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية.
حضور أعمال المناديب وتنسيق أعمالهم .
الفصل التاسع:
يتكلف أمين المال بضبط حسابات الإتحاد و تحصيل مداخيلها وصرف الإعتمادات المصادق عليها من طرف المكتب .
تنفيذ القرارات المالية للمكتب .
التوقيع مع الرئيس على الوثائق المالية .
تقديم تقرير عن الوضعية المالية للإتحاد شهريا ، أو كلما طلب منه المكتب ذلك .
تقديم تقرير مالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب .
الفصل العاشر:
يفتح حساب بنكي أو بريدي باسم الإتحاد .
الفصل الحادي عشر :
كل العمليات البنكية أو البريدية لا تتم إلا بتوقيع من الرئيس وأمين المال أو من ينوب عنهما .
الفصل الثاني عشر :
يجب أن يكون التفويض من الرئيس كتابيا باستثناء تفويض اجتماعات المكتب.
الفصل الثالث عشر :
من أجل تدبير تكاليف المجموعتين السكنيتين يجب على مالك كل شقة أو صاحب محل تجاري أن يؤدي للإتحاد كواجب شهري مبلغا ماليا قدره ما يلي: 50 درهما للشقة الواحدة.
الفصل الرابع عشر:
طبقا للظهير الشريف رقم 1.02.298 فإن سكان كل عمارة من العمارات البالغ عددها ثلاثون عمارة ملزمة بأداء واجب الحراسة و البستنة والنظافة والإنارة لمكتب الإتحاد لتغطية المصاريف الخاصة بتدبير شؤون الإقامة و المصادقة عليها من طرف الجمع العام.
الفصل الخامس عشر:
يعتبر اخر أجل لتسديد المساهمة هو 07 من كل شهر، و في حالة عدم الأداء لفترة تفوق الثلاثة أشهر تتم متابعة المعني بالأمر طبقا للقوانين الخاصة بالملكية المشتركة .
الفصل السادس عشر :
يرجع لمكتب الإتحاد نيابة عن السكان أحقية الإشراف على الحراس البالغ عددهم ثلاثة حراس والبستاني والمنظفتان لأجل القيام بأعمالهم على أحسن وجه.
الفصل السابع عشر :
تبعا للفصل 03 من الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 رجب ( 03 أكتوبر 2002 ) فإن الملاك المشتركين في العقار عندما تكون مختلف العمارات و الطبقات و الشقق عائدة لملاك مختلفين فإن هؤلاء يعتبرون ما لم توجد رسوم مختلفة شركاء في ملكية أرض العقار و في جميع أجزاء البناية الغير مخصصة للاستعمال الخاص لأحدهم مثل : البهوات – الجدران – السقوف – الأساسات – أرضية البيوت – السلالم – الممرات – مسالك الهواء – السطوح و الحدائق و سائر القنوات ما عدا تلك التي توجد داخل الشقة .
الفصل الثامن عشر :
لا يجوز لأي أحد من الشركاء في ملكية أو المكترين في العمارات أن يضع الأشياء الخاصة به بمداخل العمارات و البهوات و السلالم و كل فضاء مشترك أو أن يستعملها حتى ظرفيا استعمالا خاصا به . كما لا يجب أن تستعمل كمراب لوضع أشياء خاصة لا سيما الدراجات النارية أو العادية .
الفصل التاسع عشر :
لا يمكن أن تستعمل الشقق إلا للسكن و لا يمكن أن تكترى إلا للعائلات المتزوجة.
الفصل عشرون :
عدم تثبت أعمدة في الحدائق لتجفيف الملابس أو ما شابه ذلك .
الفصل الواحد و العشرون:
عدم استغلال الحدائق لتربية الحيوانات، خاصة الكلاب أو لتجفيف الأغطية أو ما شابه ذلك.
الفصل الثاني و العشرون:
الحفاظ على نظافة الحدائق و عدم رمي القاذورات بها .
الفصل الثالث و العشرون:
الحفاظ على نظافة السلالم و الجدران و بهو العمارات و السطوح .
الفصل الرابع و العشرون:
يمنع تربية الطيور كالدجاج و الحمام و غيرها من الحيوانات الأليفة كالأرانب و الكلاب.
الفصل الخامس والعشرون:
يمنع منعا كليا بناء أي مخدع أو ما شابه ذلك في السطوح.
الفصل السادس و العشرون:
يمنع دخول الشاحنات إلى مدخل المجموعتين السكنيتين .
توضع السيارات في الموقف المحروس المجاور للإقامة .
الفصل السابع و العشرون :
يمنع كل ضجيج يقلق راحة السكان كيفما كان مصدر انبعاثه : ( سيارة أو دراجة أو آلة خياطة أو جهاز تلفاز أو راديو ....) .
الفصل الثامن والعشرون:
يمنع استعمال الدكاكين المتواجدة بالإقامة للمواد اللاهبة أو المحروقات أو الحدادة أو المكانيك أو المطالة أو أي مهنة ملوثة أو استعمال المحركات من شأنها إلحاق الضرر بالسكن و السكان .
الفصل التاسع والعشرون :
لا يجب وضع أي شيء على النوافذ و الشرفات حتى لا يتسبب في إتلاف الجدران ومضايقة الجيران أو المارة.
الفصل الثلاثون:
يجب المحافظة على رونق جمالية الإقامة بعدم تغيير أي شيء يمكنه المس بالانسجام العام للإقامة.
الفصل الواحد و الثلاثون:
يجب عدم تغيير معالم العمارات بما فيها السطوح و على مندوب كل عمارة أن يبلغ مكتب الاتحاد بكل التغييرات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور في البناء .
الفصل الثاني والثلاثون:
في إطار الحفاظ على المظهر الخارجي للإقامة و حمايتها يمنع البناء فوق السطوح و المرافق المشتركة بالنسبة للهوائيات المتبثة بسطح العمارة يجب توصيله إلى الشقق حسب الشروط و القواعد الجاري بها العمل ، لا يسمح بوضع الهوائيات الفردية ( بارابول ) في واجهة العمارات .
الفصل الثالث و الثلاثون:
يجتمع مكتب اتحاد ملاك المجموعتين السكنيتين مرتين في كل شهر بدعوى من الرئيس أو نائبه ..
ويجتمع مكتب الاتحاد في نهاية كل شهر مع ممثلي العمارات أو كلما طلب منه ذلك قصد دراسة المستجدات.
الفصل الرابع و الثلاثون:
من مهام مندوب العمارة :
تمثيل العمارة داخل مكتب الاتحاد .
التنسيق بين مكتب الاتحاد و سكان العمارة لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا العالقة.
مراقبة نظافة العمارة .
الفصل الخامس و الثلاثون:
يعين المكتب المسير لاتحاد ملاك المجموعة السكنية لجن عمل مؤقتة، تعهد إليها قضايا خاصة تتولى الإشراف عليها بتنسيق مع المكتب المسير تنتهي صلاحيتها بانتهاء مهامها.
الفصل السادس و الثلاثون:
يهم هذا النظام المتعلق بالملكية المشتركة كل سكان العمارات المتواجدة بالمجموعة السكنية والبالغ عددهم ثلاثون عمارة وكذا جميع المحلات التجارية.
القانون الداخلي للاقامة السكنية
القانون الداخلي
=========
المادة الأولــى
تأسس بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وكذا القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437(27 أبريل 2016)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6465 من 9 شعبان 1437 (16 مايو 2016) ص3781، تحت اسم:
اتحاد ملاك إقامة.......... بالمجمع السكني .....................
وتسري أحكام هذا القانون على كل ساكنة الإقامة سواء أكان مالكا، مكتريا أو راهنا لشقة أو أكثر وكذا مقتضيات القانون الأساسي.
المادة 2 : الأهــداف
يهدف هذا القانون على خلق و توثيق أواصر الأخوة و المحبة و حسن الجوار بين ساكنة الإقامة والسهر على حسن تدبير وإدارة الأجزاء و المرافق المشتركة و ضمان الانتفاع بها والحفاظ على نسق و جمالية الإقامة.
المادة 3 : الأجــزاء المـشـتـركـة
مدخلي الإقامة
- تتوفر الإقامة على مدخلين، ويعتبر الأول على اليمين مدخل رئيسي والثاني للخروج خاصة بالنسبة للسيارات حتى يتم تنظيم ومراقبة الوافدين على الإقامة.
- يتم إغلاق الباب الثاني بالليل و يستعمل الأول فقط للدخول و الخروج لتسهيل المراقبة على الحارس.
ساحة الإقامة وفضائها
- تعتبر الساحة ملكا للجميع بما فيها موقف السيارات، دون تخصيص أو تمييز.
- من حق كل قاطن بالإقامة استعمال موقف السيارات، وفي حالة امتلائه يمكن ركن السيارات في واجهات الإقامة التي تتوفر فيها الحراسة.
- يجب الاعتناء بالمساحات الخضراء والحفاظ عليها وعدم العبث بها خاصة من طرف الأطفال أو استعمالها كممرات للراجلين.
- لا يسمح بلعب الكرة أيا كان نوعها بفناء الإقامة، حفاظا على الهدوء و صيانة أغراس المساحات الخضراء.
سلالم و سطح العمارة
- للحفاظ على سلامة و أمن السكان يجب إغلاق باب العمارة الرئيسي و باب السطح بعد كل استعمال.
- لا يسمح مطلقا بركن الدراجات النارية والعادية بداخل العمارة.
- لا يجب وضع الأثاث الغير المستعمل بالسلالم أو الممرات وكذا بسطح العمارة و لو بشكل مؤقت.
- لا يمكن استغلال سطح العمارة لتنظيم الحفلات إلا بأذن وكيل الإتحاد.
- اتحاد الملاك غير مسؤول عن ضياع أو إتلاف لغسيل التصبين أو غيره من المتاع.
المادة 4 : الانـخـراط
لتسديد مصاريف حفظ وحراسة وتسيير ونظافة وإصلاح الأجزاء المشتركة للإقامة، يلزم مالك كل شقة تسديد مساهمات شهرية وسنوية للإتحاد الملاك.
المساهمة الشهرية
تم تحديد مبلغ حالي قدره خمسون (50.00) درهما، قابلة للتغيير، لكل شقة ملزمة لمستغلها سواء أكان مالكا أو مكتريا أو راهنا، و تستخلص من فاتح إلى عاشر كل شهر ميلادي وذلك لتغطية المصاريف الجارية (الحراسة، النظافة و كهرباء مقسمة وقت الإنارة (Minuterie.
المساهمة السنوية
- تم الاتفاق على مبلغ حالي قدره ثلاثة مائة (300.00) درهما، قابلة للتغيير، عبارة عن انخراط سنوي لكل مالك. و يستحسن الوفاء بتسديدها قبل متم الستة أشهر الأولى من كل سنة ميلادية.
- في حالة تعذر تحصيل هذا الانخراط من المالك، وجب على المكتري تسديده من الواجب الشهري لكراء الشقة.
المادة 5 : مقـتضـيـات عـامـة
- يتحمل كل مالك مشترك أو مكتري أي ضرر ناتج عن فعله أو فعل ذويه أو زواره فيما يخص التصرفات المخلة براحة القاطنين من قبيل الإزعاج أو رمي للأزبال في غير الأماكن المخصصة لها أو إتلاف أو تخريب للممتلكات المشتركة.
- لا يسمح باستغلال الماء أو الكهرباء المخصص للاستعمال المشترك.
- لا يحق لأي مالك مشترك أو مكتري القيام بتثبيت الصحون المقعرة في واجهات الإقامة، كما يمكن التفكير في تركيب صحن مشترك لكل عمارة حسب رغبة و اتفاق ساكنتها.
- لا يسمح لكل مالك مشترك أو مكتري بتصريف مياه الغسيل أو التنظيف من النوافذ، خاصة الشقق المطلة على المدخلين الرئيسيين للإقامة.
- يتحمل كل مالك مشترك مسؤولية الأضرار الناجمة عن وقوع تسربات للمياه الصالحة للشرب أو العادمة.
- يمنع على الكل وضع المهملات و الأزبال أمام الشقق أو أدراج العمارة أو مدخلها الرئيسي أو فضاءات الساحة أو المدخل الرئيسي للإقامة.
- يسمح استثناءا و بعد استشارة مكتب الإتحاد، لقاطني إحدى العمارات القيام ببعض الإصلاحات المشتركة الخاصة بعمارتهم على نفقتهم، شريطة الحفاظ على المنظر العام للإقامة و جماليتها.
- يجب الرجوع إلى وكيل الإتحاد و بتعاون مع أعضاء مكتب الإتحاد لحل النزاعات الناتجة عن سوء استغلال الأجزاء المشتركة أو صدور تصرفات لا أخلاقية تسيء لسمعة الإقامة.
- يستحسن عدم تخصيص الشقق السكنية لمزاولة الأنشطة المهنية أو تأجيرها للعازبين من الجنسين.
المادة 6 : الـتـقـيـد بأحـكـام النـظـام
- يلزم وجوب التقيد بأحكام هذا القانون ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك.
- يلزم المكتري بالإقامة باحترام بنود القانون و إيداعه لنسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها لذا مكتب الإتحاد.
- يضاف لزاما إلى عقد شراء أو كراء جزء العقار نظير من القانون الداخلي والوثائق المرفقة به ويشار في العقد أن المشتري أو المكتري قد اطلع على مقتضياته.
===========
=============
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.