السؤال المطروح هو:
قارن بين الشرطة الادارية والشرطة القضائية؟
تمهيد:
سنحاول في هذه المقالة أن نقارن بين الشرطة الادارية والشرطة القضائية انطلاقا من جوانب مختلفة، وذلك على الشكل التالي:
1- من حيث الهدف.
2- من حيث الاختصاص.
3- من حيث الهيئات المشرفة.
4- من حيث الوسائل المستعملة.
5- من حيث الموضوع.
1- اهداف الشرطة الادارية والشرطة القضائية:
تتصف الشرطة الادارية بكونها وقائية بحيث تحاول ان تتفادى حصول مس بالنظام العام او استفحاله، وتسعى كذلك الى اعادة النظام المختل.
بينما تتميز الشرطة القضائية بالصفة الجزائية والعقابية، بحيث تعمل على البحث عن المجرمين الذين انتهكوا قواعد القانون الجنائي والقاء القبض عليهم ثم تسليمهم الى المحاكم المختصة.
وعليه فان الشرطة الادارية تهدف الى الحفاظ على النظام العام او اعادته، اما الشرطة القضائية فانها توقع الجزاء على الاخلال بهذا النظام العام...
2- اختصاص الشرطة الادارية والشرطة القضائية:
ان الاختصاص بالنسبة لاعمال الشرطة الادارية فينعقد في جهاز القضاء الاداري، في حين ووفقا لحكم محكمة النقض بالمغرب في قضية روسي بتاريخ 24/05/1972 تخضع اعمال الشرطة القضائية لاختصاص اعمال القضاء العادي، وبمسطرة خاصة حيث تمارس دعوى المخاصمة طبقا للفصول 391 الى 401 من قانون المسطرة الجنائي المغربي، وبالتالي فانه قد اضفى على اعمال الشرطة القضائية صفة العمل القضائي.
3- الهيئات المشرفة على الشرطة القضائية والشرطة الادارية:
تتبع الشرطة القضائية الى القضاء وتحت اشراف الوكيل العام للملك واووكيل الملك بالمغرب، ومنه تتلقى التعليمات والاوامر لممارسة اعمال الضابطة القضائية والمتمثلة في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة عنها والقبض على مرتكبيها...
أما الشرطة الادارية فيما يخص رجال الشرطة الادارية المتمثلين في رجال السلطة المحلية، يتم احترام التسلسل الاداري من القائد، الباشا، رئيس الدائرة العامل الى الوالي ثم وزير الداخلية...
اما رئيس المجلس الجماعي فانه يزاول سلطته باتخاذ قرارات تنظيمية وتدابير شخصية في اطار احترام نبدأ المشروعية وشرعية القرارات الادارية التي ينظر فيها القضاء الاداري.
4- الوسائل المستعملة من طرف الشرطة الادارية والشرطة القضائية:
هناك مجموعة من الوسائل تستخدمها الشرطة الادارية للحفاظ على النظام العام، وتكون هذه الوسائل قانونية أو مادية، والتي تشمل:
- العقوبات الادارية: منها الانذار، سحب رخصه، الغرامة، التوقيف، الحل والالغاء..
- العقوبات الجنائية وذلك اما بمقتضى نص خاص أو استنادا الى الفص 609 من القانون الجنائي المغربي.
- التنفيذ المباشر: والذي يقصد به حق الادارة في اتخاذ قرارتها مباشرة عن طريق الاكراه مستعملة القوة العمومية ضد الشخص المعاند أو المقاوم.
أما الشرطة القضائية فتعمل تحت اشراف النيابة العامة وتستخدم الوسائل القانونية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ومن بين الوسائل نذكر القبض على المجرمين ووضعهم في الحراسة النظرية وتقديمهم امام النيابة العامة...
5- موضوع الشرطة الادارية والشرطة القضائية:
وتبرز
صعوبة حين تمارس كل من الشرطة الادارية والشرطة القضائية من طرف هيئة
واحدة من الاشخاص، وهناك صعوبة اخرى حيث ان مفهوم الشرطة أو الضابطة يشمل
في نفس الوقت سلطة الضابطة أو الشرطة ومصالحها مثلا شرطة المرور.
ومن
بين العناصر التي تزدوج في شخصها المهام الشرطية، بحيث تمارس اعمال الشرطة
الادارية والشرطة القضائية يمكن ذكر رجال السلطة المحلية...
ولرجال
السلطة الذين يمارسون مهام الشرطة الادارية دور يسمح لهم بمعاقبة الافعال
الاجرامية وممارسة الشرطة القضائية بناء على ذلك وحسب المواد من 20 الى 33
من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
وتبقى سلطة ممارسة الشرطة القضائية المخولة لرجال السلطة محدودة من حيث موضوع تطبيقها وزمانها.
اقرأ أيضا:
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.